2 . اينكه بگوييم زنى كه مىخواهد ازدواج كند لا بد خلاف شرع انجام نمىدهد و اقدام او داراى جواز شرعى است پس اگر ما او را عقد كنيم اين عقد صحيح است . ولى اين تقريب نيز مخدوش است . زيرا ؛ اولًا : اين بيان مبتنى بر اصالة العدالة است كه بگوييم چون اصل بر عدالت آن زن است پس اقدام او بر خلاف شرع نمىباشد در حالى كه چنين اصلى ( اصالة العدالة ) صحيح نيست و دليلى بر آن وجود ندارد . و ثانياً : اين دليل اخص از مدعا است زيرا بر فرض كه ما اصالة الصحة را بپذيريم ، اصالة الصحه‌اى كه مبتنى بر آن است تنها عقد زنانى را تصحيح مىكند كه فسق آنها بر ما معلوم نباشد در حالى كه مطلوب ما اثبات جواز عقد هر زنى است كه مدعى خليه بودن شود و لو اينكه عادل نباشد يعنى ما مىخواهيم آيهء نبأ كه مقتضى وجوب تحقيق در مورد فاسق است را در مسألهء تزويج مذكور تخصيص زده و در مورد غير عادل نيز حكم به عدم وجوب تحقيق كنيم لذا اصالة الصحه‌اى كه مبتنى بر اصالة العداله است شامل آن نمىشود . دليل چهارم : روايات : دليل عمده‌اى كه در اين مسأله وجود دارد روايات باب است . مجموعاً چهارده روايت نقل شده كه البته يكى از آنها به ديگرى ارجاع مىشود . و به غير از چهار روايت كه ضعيف السند است همه معتبرند دو روايت موثقه و بقيه صحيح السند مىباشد ما ابتدا يك يك آنها را نقل مىكنيم سپس به بررسى و جمع بين آنها مىپردازيم . در اين جلسه چهار روايت را كه در جلسات گذشته ( درس شماره 394 ) سند و دلالت آنها را بررسى كرده‌ايم نقل مىكنيم : 1 . صحيحه « 1 » : عبد العزيز بن المهتدى : محمد بن يعقوب الكلينى عن على بن ابراهيم عن أبيه عن عبد العزيز بن المهتدى قال : سألت الرضا عليه السلام قلت : جعلت فداك ان اخى مات و تزوجت امرأته فجاء عمى فادّعى انه كان تزوجها سرّاً فسألتها عن ذلك فانكرت اشدّ الانكار و قالت ما كان بينى و بينه شىء قط فقال : يلزمك اقرارها و يلزمه انكارها « 2 » .

--> ( 1 ) از اين روايت به صحيحه تعبير كرديم ، چون ابراهيم بن هاشم را صحيح مىدانيم . ( 2 ) وسائل - ابواب عقد النكاح و اولياء العقد - باب 23 ، ح 1 .